چرخش صندوق بین المللی پول در برخورد با دولت احمدی نژاد

چرخش صندوق بین المللی پول در برخورد با دولت احمدی نژاد
نوشته شده توسط کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
پنجشنبه ، 2 تیر 1390 ، 00:00
صندوق بین المللی پول به تازگی بیانیه ای درباره اوضاع اقتصادی ایران صادر کرده است. این بیانیه بر اساس گزارش
هیئتی از این صندوق به ریاست دومینیک گیوم صادر شده که از تاریخ 7 تا 19 خرداد 1390 از ایران بازدید کرده و با
مقامات دولت ایران گفت و گو داشته است. نکته تعجب آور این بیانیه »تجدید نظر « و درواقع چرخش 180 درجه ای
موضع صندوق بین المللی پول نسبت به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد است.
بیانیه این گونه شروع می شود : »هیئت، تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرارداد و با توجه به اطلاعات جدید و
گفتگو با مقامات ایرانی تخمین ها و پیش بینی های کلان اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرارداد. « اشاره صندوق بین
المللی پول به آمار و ارقامی است که قبلا در مورد ایران اعلام کرده و گفته بود نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر سیر
نزولی داشته به طوری که در سال 1390 به صفر خواهد رسید
که خود به معنی سیر صعودی نرخ تورم در سال های مذکور است. درست برعکس آمار و ارقام قبلی، در بیانیه اخیر اعلام
شده که نرخ رشد اقتصادی در سال 1388 ، 5/ 3 درصد بوده و میزان تورم از 4/ 25 درصد به 4/ 12 درصد رسیده است : »با
وجود افت قیمت نفت در سال 1388 ، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی 5/ 3 درصد رسید که این نشانگر
رشد قوی تولیدات غیرنفتی و تولید استثنایی محصولات کشاورزی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال 1389 نیز ادامه
داشت. سیاست های پولی مقامات ایران با موفقیت تورم متوسط سالانه را از 4/ 25 درصد در سال 1387 تا 4/ 12 درصد
درسال 1389 پائین آورد. ذخائر ناخالص خارجی همچنان مناسب بوده و چشم انداز بخش خارجی نیز با توجه به قیمت
های بالای نفت بهبود یافته است. «
بیانیه همچنین دولت احمدی نژاد را به خاطر اجرای موفقیت آمیز برنامه حذف تدریجی یارانه تحسین کرده و اعلام نموده
که درآمد دولت از اجرای این برنامه تا کنون 60 میلیارد دلار بوده است. اما، مهم تر از این، صندوق بین المللی پول
مدعی شده که توزیع یارانه
نقدی در میان خانواده ها نابرابری در جامعه را کاهش داده، استانداردهای زندگی را بهبود بخشیده و
از تقاضای داخلی در اقتصاد پشتیبانی کرده است
» : هیئت، مقامات ایران را به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه ها مورد تحسین قرارداد.
تخمین زده می شود که افزایش قیمت محصولات انرژی، حمل و نقل عمومی، گندم و نان که از ابتدای دی ماه 1389
آغاز شد نزدیک به 60 میلیارد دلار آمریکا (حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه های غیرمستقیم سالانه
1 / 3
چرخش صندوق بین المللی پول در برخورد با دولت احمدی نژاد
نوشته شده توسط کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
پنجشنبه ، 2 تیر 1390 ، 00:00
محصولات را حذف کرده باشد. از طرف دیگر، توزیع مجدد نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها در میان خانوارها
در کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است. « تعریف و
تمجید و ستایش صندوق بین المللی پول از دولت احمدی نژاد تا بدان جا پیش رفته که کاسه داغ تر از آش شده به طوری
که رقم نرخ تورم را حتی از رقم اعلام شده توسط منابع داخلی نیز پائین تر اعلام کرده است. مرکز آمار جمهوری اسلامی
ایران نرخ تورم را در پایان اردیبهشت امسال 7/ 16 درصد اعلام کرد، حال آن که صندوق بین المللی که اکثرا این رقم را
بالاتر از رقم منابع داخلی اعلام می کند، این بار نرخ تورم در پایان اردیبهشت 1390 را 2/ 14 درصد(یعنی 5/ 2 درصد
کمتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی) اعلام کرده است : »مقامات ایران موفق شده اند که تاثیرات
اولیه افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش زیاد قیمت تا میزان 20 برابر، نرخ تورم قیمت
مصرف کننده از 1/ 10 درصد در آذر ماه ( 1389 )، فقط تا 2/ 14 در انتهای اردیبهشت( 1390 ) افزایش یافت. « متن کامل
بیانیه اخیر صندوق بین المللی پول را در
اینجا
می توانید بخوانید.
ما در این نوشته نمی خواهیم وارد این بحث شویم که آمار و ارقام صندوق بین المللی پول - چه آمار و ارقام قبلی آن و
چه آمار و ارقام کنونی اش - تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است. این مبحثی جداگانه است که در آن از جمله باید نشان
داد که این ادعای صندوق بین المللی پول تا چه حد درست و نزدیک به واقعیت است که پس از اجرای قانون حذف
تدریجی یارانه ها نابرابری در جامعه کاهش یافته و یا سطح زندگی مردم بهبود یافته است. این دروغ چنان آشکار و چنان
بیشرمانه است که حتی خود دولت احمدی نژاد نیز جرات بیان آن را ندارد. نکته مورد بحث ما این نیست. نکته این است
که چرا صندوق بین المللی پول یکباره چرخش کرده است و این چنین رذیلانه به سود دولت احمدی نژاد دروغ می
گوید؟ آنچه در این جا می خواهیم بر آن انگشت گذاریم همین چرخش (یا »تجدیدنظر «) بس پرسش انگیز صندوق بین
المللی پول در برخورد با دولت احمدی نژاد است.
نخست این که صندوق بین المللی پول یکی از سازمان های سرمایه جهانی است که عمدتا سیاست های اقتصادی و پولی
کشورهای اروپایی را نمایندگی می کند. برخلاف »بانک جهانی « که ریاست آن را دولت آمریکا تعیین می کند و به همین
دلیل نفوذ آمریکا در آن بیش از کشورهای دیگر است، رهبری و ریاست صندوق بین المللی پول را اتحادیه اروپا تعیین می
کند. چنان که می دانیم و به احتمال زیاد اخبار آن را شنیده ایم، اکنون بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه دچار بحران
اقتصادی هستند و در برخی از آن ها وخامت این بحران به عرصه سیاسی نیز کشیده شده و مردم به جان آمده از بیکاری و
گرسنگی را به رویاروییِ گاه قهرآمیز با دولت ها کشانده است. یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند کشورهایی هستند که برای
خلاصی از بحران دست کمک به سوی صندوق بین المللی پول دراز کرده اند و از میان آن ها یونان و پرتغال وام های
کلانی از این صندوق دریافت کرده اند به طوری که اکنون مانده اند که بازپرداخت این وام ها را چگونه از جسم و جان
کارگران این کشورها بیرون بکشند. خلاصه کلام این که صندوق بین المللی پول اکنون زیر فشاری دو سویه است : از یک
سو بنا به تعهدش به کشورهای سرمایه داری موظف است به داد این کشورها برسد و به آن ها از نظر مالی کمک کند و، از
سوی دیگر، به علت وخامت بی سابقه بحران این کشورها اطمینان چندانی ندارد که کمک هایش بازپرداخت شود. یک
دلیل چرخش 180 درجه ای این صندوق نسبت به دولت جمهوری اسلامی( و توام کردن این چرخش با سیاست اعمال
فشار اتحادیه اروپا بر ایران از طریق تحریم اقتصادی) نیاز آن به خلاصی از این فشار یا دست کم تخفیف آن است.
با این همه، می توان پرسید که اتحادیه اروپا از سال ها پیش (دست کم از 2008 به بعد) به خلاصی از بحران جاری سرمایه
نیاز داشته است و چرا در این سال ها شاهد این گونه چرخش صندوق بین المللی پول نسبت به دولت جمهوری اسلامی
نبوده ایم و فقط اکنون شاهد این گونه تایید بی دریغ سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد توسط صندوق بین المللی
پول هستیم؟ پاسخ این پرسش را باید در سوی دیگر رابطه یعنی در وضعیت وخیم دولت احمدی نژاد یافت که ناشی از
2 / 3
چرخش صندوق بین المللی پول در برخورد با دولت احمدی نژاد
نوشته شده توسط کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
پنجشنبه ، 2 تیر 1390 ، 00:00
حدت بحران سرمایه در جمهوری اسلامی است. دولت احمدی نژاد اکنون در وضعیتی قرار دارد که به تکیه گاه نیاز دارد.
این دولت هم اکنون از سوی رقبایش در حکومت جهوری اسلامی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا سخت تحت فشار است.
پیش تر به اختلاف عمیق جناح احمدی نژاد با جناح های دیگر حکومت اشاره کرده ایم و نیازی به تکرار آن بحث ها نمی
بینیم. همین قدر می گوییم که این اختلاف روز به روز عمیق تر می شود به طوری که طرفین دعوا سایه یکدیگر را با تیر می
زنند. دو مورد از جلوه های این اختلاف همین دیروز خود را نشان داد و در جریان آن ها مجلس به یک وزیر پیشنهادی
احمدی نژاد رای اعتماد نداد و یک وزیر مهم دیگر او را به علت انتصاب فردی از »جریان انحرافی « به معاونت خود در
معرض استیضاح قرارداد و فقط پس از استعفای این فرد (محمدشریف ملک زاده) و عقب نشینی مفتضحانه وزیر خارجه بود
که طرح استیضاح خود را پس گرفت. قابل ذکر است که در جریان این استیضاح شکاف و اختلاف درون حکومتی تا بدان
حد تعمیق یافت که اولا استیضاح کنندگانِ وزیر خارجه به طور ضمنی او را به شرکت در جاسوسی متهم کردند و در متن
ارائه شده به هیئت رئیسۀ مجلس علت استیضاح را »جلوگیری از نفوذ سرویس های خارجی به وزارت خارجه « اعلام کردند
و، ثانیا، فرد مذکور یعنی معاون وزیر خارجه که تحت فشار مجبور به استعفا شده بود امروز بازداشت شد و به زندان افتاد.
درپی سر باز کردن اختلاف جناح احمدی نژاد با دیگر جناح ها و باندهای حکومت، که پس از جریان عزل و ابقای مصلحی
وزیر اطلاعات شکلی آشکارا خصمانه به خود گرفت، احمدی نژاد در این مدت جز تمکین وعقب نشینی در حرف و به قول
خودش پیشه کردن »سکوت « هیچ چاره ای نداشته اشت. با این همه، او درعین حال در عمل به اجرای سیاست های خاص
خود ادامه داده است و همین امر نشان می دهد که دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. یکی از موارد دعوا، که خامنه ای
به تلویح به آن اشاره کرد آنگاه که گفت تا زنده است نخواهد گذاشت انقلاب اسلامی از آرمان هایش منحرف شود، به
نزدیکی احمدی نژاد به اتحادیه اروپا برای یافتن جای پایی در این اتحادیه مربوط می شود. با تشدید فشار جناح ها و
باندهای مخالف به دولت، به نظر می رسد که نیاز جناح احمدی نژاد به نزدیکی با نهادهایی چون اتحادیه اروپا و صندوق
بین المللی پول برای خلاصی از فشار رقبای سیاسی خود از طریق یافتن جای پا و تکیه گاه در این نهادها روز به روز بیشتر
می شود. چنین می نماید که صندوق بین المللی پول نیاز دولت احمدی نژاد به این جای پا و تکیه گاه را دریافته و
موقعیت تدافعی کنونی این دولت را برای کشیدن او به طرف خود با هدف برآوردن دست کم بخشی از نیازهای سرمایه
بحران زدۀ اروپا مناسب دیده است. بدین سان، با نزدیکی دو طرف به یکدیگر، هم نیاز صندوق بین المللی پول به تخفیف
فشار ناشی از بحران کشورهای اروپایی برآورده می شود و هم دولت احمدی نژاد متحدی برای بیرون آمدن از حالت
تدافعی کنونی و شروع تهاجم به رقبای سیاسی داخلی خود پیدا می کند.رابطه و چرخش تاییدآمیز صندوق بین المللی
پول نسبت به دولت احمدی نژاد، که بی هیچ شک و تردیدی توام با دادنِ امتیازهایی از سوی این دولت به آن صندوق
بوده است، برایند فشارهایی است که بحران سرمایه به هر دو سوی این رابطه وارد می سازد و آن ها را برای استفاده از
یکدیگر به هم نزدیک می کند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
2 تیر 1390
3 /

اشغال ميدان باستيل پاريس ياد اور سرکوب خونين کمون پاريس

فیلم‏هایی از میدان باستیل فرانسه و سرکوب خشونت‏ بار مردم توسط پلیس
www.youtube.com
www.youtube.com
www.youtube.com
www.youtube.com

ضرورت تشکل یابی کارگران افقانی در ایران

ماکجا ایستاده ایم!

ضرورت تشکل یابی کارگران افقانی در ایران

آیا جبش اجتماعی ایران از جایگاه ویژه ای در منطقه برخوردار است؟ آیا رابطه ای بخصوص بین جنبشهای اجتماعی در منطقه وجود دارد؟ آیا دولتها برای مقابله با جنبش های اجتماعی با هم همکاری دارند؟ پاسخ به این سؤال ها چه از جانب دولت ها و چه از جانب نیروهای سیاسی روشن است. حال این سؤال مطرح میشود که چرا وقتی دولتها برای انحراف، کنترل و سرکوب جنبش های اجتماعی از هیچگونه همکاری با هم دریغ نمیکنند، چرا ما حتی از حداقل همکاری نزدیک با جنبش های اجتماعی منطقه خاور میانه برخودار نیستیم. به اطراف خود نگاه کنیم، پیشرفت و موفقیت جنبش اجتماعی در هر یک از کشورها، بر توان جنبش اجتماعی کشورهای همسایه میافزاید و بر عکس سرکوب آن مایه دلسردی و رکود جنبش در همسایگان میشود. حظور بیش از دو میلیون کارگر افقان در ایران در نتیجه سالها تحمیل جنگ به مردم افقانستان، این امکان بسیار مناسب را به وجود آورده تا پیوند بسیار نزدیک و سازمان یافته ای با هم طبقه ای های افقان خود داشته باشیم. حضور چشمگیر کارگران افقانی در پروژهای عمرانی مثل حفاری برای لوله های گاز و آب ومخابرات، جاده سازی، خانه سازی، معادن، آجری پزی و دامداریها مشارکت آنان را در تولید ملی بروشنی نشان میدهد. دولتهای سرمایه داری برای برای جبران کمبود نیروی کار و همچنین پایین نگهداشتن سطح دستمزدها از کارگران خارجی استفاده میکنند. و این کارگران را بیشتر از کشورهای فقیر و یا درگیر جنگ تأمین میکنند. دلیلش هم روشن است چون کارگران مهاجر اغلب بدون خانواده و در فقر و فاقه برای پیدا کردن لقمه نانی برای خود و خانواده شان مجبور به ترک زادگاه خود میشوند. بنابراین در این شرایط دشوار هم چون سایر هم طبقه های خود ناچار به پذیرش کار با مزد کمتر هستند. از انجا که از هیچگونه حمایت قانونی هم بر خوردار نیستند ناچارند به وعده وعید کارفرما برای پرداخت مزد بعد از انجام کارهم تن دهند که بسیار پیش آمده که همان را هم نتوانسته اند بگیرند. آنان از هرگونه خدمات درمانی و اجتماعی محروم و فرزندانشان را در مدارس و دانشگاها نام نویسی نمیکنند. اخیرا در بیانیه های کارگری در مناسبتهای مختلف به پایمال شدن حقوق کارگران شریف افقان اشاره شده ولی هنوز کاری برای برقراری پیوند با آنان صورت نگرفته است ونسبت به آنان تبعیض بسیار اعمال میشود. نباید فراموش کرد که چندی پیش قبل از جدائی افقانستان از ایران تفاوتی با ما نداشتند و حاکمیت دولتهای فؤدالی و سرمایه داری با رسم خطوط مرزی ما را از همسایگان جدا کرد. رشد جنبش اجتماعی در یک کشور رابطه تنگاتنگی با رشد آن در کشورهای همسایه خود دارد. اگر فرزندان مزد بیگر افقان بیسواد باشند به همان نسبت هم سطح جنبش اجتماعی آنان پائین خواهد ماند و آنان را آماده برای سوء استفاده در اهداف ضد انسانی و تجاوزگرانه دولتهای سرمایه داری نگه خواهد داشت. اگر هم طبقه ای های افقان ما از سواد و آگاهی برخوردار بودند آیا باندهای جنایت کار جهادی و طالبان و دولتهای سرمایه داری میتوانستند این چنین مردم افقانسان را مورد تجاوز و کشتار قرار دهند. آیا هدف این تجاوز و کشتار چیزی بجز جلو گیری از ایجاد آرامش و پیشرفت مردم افقانستان است. قطعا هر گونه پیشرفت و رفاه برای مردم افقانستان تأثیر مشابه ای در همسایگانش دارد. حال چه رسد به اینکه کارگران افقان با ما در یک محل و در یک شهر زندگی کنند. قطعا همدردی و مشارکت با کارگران افقان در ایران و سازمان یابی آنان با کارگران ایران میتواند مبارزه طبقه کارگر را در منطقه بطور اساسی یک گام بزرگ جلو ببرد. تماس تلفنی کارگران افقانی که از ایران ، افقانستان، کشورهای خلیج فارس و اروپا و امریکا با برنامه تلویزیونی سیامک ستوده در کانال پیام افقان بخوبی کمبود ارتباط فعالین کارگری ایران را با هم زنجیران افقانی خود نشان میدهد. عدم حظور فعالین کارگری ایران برای اعلام حمایت از کارگران افقان برای ایجاد یک کانال گفتگوی سراسری نشان از عدم آگاهی طبقاطی برای ایجاد اتحاد بین المللی کارگران و ضعف سازمان یابی در ایران میدهد. با توضیحات بسیار مختصر بالا،پر واضح است که بدون ایجاد تشکل مشترک با بیش از دو میلیون هم زنجیران افقانی نیمتوان موفقیت چشمگیری در مبارزه طبقه کارگر ایران متصور بود.

احمد پرتوی

دهم خرداد یکهزاروسیصد و نود

لیبی و ادامه جنگ پس از سه ماه

لیبی و ادامه جنگ پس از سه ماه

اعتراضات مردم لیبی به شرایط معیشتی و دیکتاتوری دولت قذافی بعلت نداشتن سازماندهی اجتماعی در عرض چند روز به آلت دست سران قبایل که خود از حامیان و بعضا از همکاران دولت بودند تبدیل شد. یکباره پرچم ملک ادریس نشانشان وشعار اله اکبر در پشاپیش دسته های نظامی شان قرار گرفت. ادامه جنگ فقط با نام مذهب بدرستی زیبندۀ آن است.دول جهان سرمایه داری یکشبه خواب نما شده وطرفدار مردم مصیبت زده شده اند. از سوئد و اندونزی تا سودان جنوبی و استونیا. و سکوت اتحادیه های کارگری و تأیید آنها نیز امکان تبلیغاتی سرمایه داری را برای کنترل افکار عمومی کاملا" فراهم میکند. نیروهای سیاسی مدرن و پست مدرن برای جلو گیری از "قتل عام مردم لیبی" نظاره گر پیشتازی و مدنیت نظام سرمایداری جهانی شده و برای مدتی از آویختن خود به شعارهای ضد آمپریا لیستی کاسته و منتظر نقد کارهای "غیر قانونی" در جنگ هستند.

اینکه تاکنون تلفات جنگ بیش از سی هزار نفر بوده این جماعت سیاسی کار را باکی نیست. گویا حقانیت تاریخ در کشتن و کشته شدن است. ولی یک لحضه هم از خود سؤال نیمکنند چرا باید مردم لیبی گوشت دم توپ باند های سرمایه شوند. و دو سوی طرفین قدرت نیروهای قذافی و "جامعۀ جهانی" زیر رگبار بمب و موشک قرار بگیرند. دلیل آن روشن است، هدف فقط کسب قدرت سیاسی است و پس از آن صدور فرمان تابعیت از دستورات دولت به مردم. کجای این برداشت از مسئله لیبی ربطی به طبقه کارگر دارد. آیا طبقۀ کارگر وکیل و وصی میخواهد. آقایان ایرانی خودمان در مورد لیبی سکوت کامل کرده اند.

از سوی انگلستان و امریکا اعلام شده است که جنگ طولانی تراز پیش بینی ما خواهد بود و از سوی دیگر حملات را روی تأسیسات زیربنائی لیبی متمرکز میکنند. مگر نه اینکه این تأسیساست نتیجه سالها نیروی کارگران لیبیائی وغیر لیبیائی بوده و شیرۀ جانشان را گرفته اند تا این تأسیسات ساخته شود. مگر نه اینکه پس از سقوط قذافی همان مردم لیبی نیاز به این امکانات دارند. این ها همه بهانه است تا نظام سرمایه داری فقر و فلاکت را به مردم لیبی تحمیل و سطح معیشت کارگران را بشدت پائین آورده و از سطح امکانات انتظارات رفاهی، بهداشتی و آموزشی مردم شدیدا" بکاهد.که نتیجه ای بغییر از کاهش دستمزدها نخواهد داشت. نمو نۀ آنرا در عراق و پاکستان میبینیم. که روزانه دهها انسان بیگناه در انفجارهای مختلف جان خود را از دست میدهند در حالی که روزگار را با گرسنگی و ترس سر میکنند. سرمایداری از فقر و فلاکت کارگران هند بعنوان بزرگترین دمکراسی دنیا یاد میکند و آن را می ستاید. برنامه اش اشاعۀ این چنین دمکراسی است که دهقانان آن بعلت فقر شدید و از فرط نا امیدی دسته جمعی خودکشی میکنند. " جامعه جهانی" قبلا" امتحانش در در سایر کشور ها پس داده و ادعای دلسوزی برای لیبی دروغ بزرگی بیش نیست.

احمد پرتوی

هشتم خرداد نود

چرا احمدی نژاد میرود؟

چرا احمدی نژاد میرود؟

احمدی نژاد در هر دو انتخابات سال 84 و 88 با دستکاری در شمارش آرا بالا آمد. اعتراض کروبی و رفسنجانی در سال 84 و اعتراض اصلاح طلبان در سال 88 که همگی از بنیان گذاران جمهوری اسلامی هستند گواه آنست. تقلب در رأی گیری با گم شدن 5 میلیون شناسنامه در سال 74 (در دورۀ ریاست یزدی بر قوۀ قضائیه که زواره ای از اعضای اصلی هیئت مؤتلفه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت احوال و اسناد کشور را داشت) بعنوان یک حق برای باند خامنه ای شناخته شد. علت قبول این تقلب از جانب باند رفسنجانی و اصلاح طلبان و عدم پیگیری "گمشدن شناسنامه ها در سال 74" بعلت قدرت مجموعه خامنه ای، دایناسورهای شورای نگهبان، و دار دسته هیئت مؤتلفه در بازار و تجارت خارجی سپاه بود. این تقلب در رای گیری سال 76 به خوبی خود را نشان داد. در انتخابات سال 84 این تقلب فراتر رفت و آتشفشان اعتراض کروبی با مقصر دانستن مجتبی خامنه ای و دیدارش با رهبری فرو نشانده شد. و رفسنجانی هم به آسمان شکایت برد. سکوت هر دو نفر فقط بعلت بی تفاوتی وعدم عکس العمل جامعه به آنان بود و نه هیچ چیز دیگر.

در سال 88 آمار تقلب بسیار بیشتر از تعداد شناسنامه بود. مجموعه باند اصولگرایان با این نظر که با تجزیه معترضان و سرکوب بخش رادیکال آن میتوانند در کوتاه مدت بحران ناشی از تقلب در انتخابات را پایان دهند - و دست اصلاح طلبان را از دولت کوتاه کنند- با طرح احمدی نژاد-خامنه ای موافقت کردند. ولی اعتراض گسترده و وسیع جامعه از دریچه اعتراض به انتخابات، تمامی جناح های رژیم را سردرگم کرد. در نتیجه ، سرکوب و ایجاد ترس و رعب و وحشت در جامعه، در دستور کار تمامی حاکمیت قرار گرفت. اعتراض شدید باند اصلاح طلبان و بخصوص کروبی و موسوی در آغاز اعتراضات و کاهش آن تا حد سکوت فعلی فقط از دریچه جدا سازی نیروهای پیگیر و "ساختارشکن" از بدنه اعتراضات و حفظ حاکمیت قابل توضح است.

اما نقش باند احمدی نژاد بعنوان مجری توافقات بعلت اختلاف نظر در شدت سرکوب، راه حلهای سیاسی ارائه شده و اجرای پر شتاب قطع یارانه ها بر اساس تئوری شوک، جایگاه ویژه ای یافت. این باند با تکیه بر افزایش نقش نیروهای پلیس، بسیج و سپاه برای سرکوب در مقابل راه حلهای سیاسی ممکن، مدیریت کنترل بحران و اجرای برنامه های ریاضت اقصادی را بعهده گرفت. در واقع موافقت تمامی اصولگرایان با طرح احمدی نژاد، با هدف کم کردن هر چه بیشتر نفوذ اصلاح طلبان در ارکان حاکمیت انجام شد. این توافق راه را برای قدرت گیری بیش از پیش جناح نظامی اصول گرایان هموار و در عمل هم بنظر میرسید که آنها در جایگزینی نظامیگری و سرکوب بجای راه های سیاسی درون حاکمیتی، به خواسته خود یعنی قبضه کامل قدرت دولت رسیده باشند. روند بکار گیری نیروی نظامی برای حل مسائل، در عمل به ادعای بلا منازع بودن دولت انجامید تا جائی که احمدی نژاد صریحا گفت مجلس در رأس امور نیست. در واقع دولت با تکیه به کاربری نظامی حل مسائل و عدم اجرای مصوبات مجلس خود را بالاتر از مجلس دید واین نطقۀ اوج علنی شدن اختلاف مجلس و دولت بود. لازم است در اینجا ذکر شود که در تابستان 88 همان زمان که اعتراضات خیابانی شدت یافته بود و مردم در خیابانها مورد سرکوب و هدف گلوله قرار میگرفتند حاکمیت مشغول انجام جلسات و بررسی مصوبات مجلس برای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" بود و اصلاح طلبان هیچگونه سخنی در باره آن نمیگفتند. باند احمدی نژاد موفقیت در سرکوب پلیسی اعتراضات را پشتوانه اجرای برنامه های خود قرارداد. تا جائی که در آغاز اجرای طرح لغو یارانه ها در آذر ماه 89 برای پیشگیری از اعتراضات با افزایش ناگهانی احکام اعدام، به ایجاد 2000 پایگاه موقت بسیج با 800 پایگاه در تهران اقدام کرد. و در کنار آن هم مجلس، رهبری، شورای نگهبان قوۀ قضائیه، آیت اله های مختلف و سپاه تهدیدات خود را نسبت به معترضین احتمالی به قطع یارانه ها اوج رسانیدند. اعتراضات پراکنده کارگری بعلت عدم دریافت حقوق و بیکاری علیرغم تهدیدات حکومت ادامه پیدا کرد. و دولت نتوانست مانع افزایش ناگهانی قیمت ارزاق شود. طولی نکشید که بحث گرانی نقل هر مجلس و جمعی شد تا جائی که نمایندگان مجلس هم ناچار به تذکر به دولت شدند. افزایش نارضایتی عمومی و عدم توانائی دولت در کنترل آن و ترس از آتشفشان اعتراضات، توافقات جریانات اصوگرا را بهم زد تا جائی که لایحه بودجۀ بصورت ناقص و با تأخیر سه ماه در نیمه بهمن 89 به مجلس داده شد. و لی برگزاری اعتراض 25 بهمن و تکرار چند باره آن در اسفند ماه یکباره تمام تمهیدات سرکوب گرانه را کم اثر ساخت و ترس از رشد حرکتهای اعتراضی گسترده و عمیق تر، تمام سلسله اعصاب حاکمیت را فرا گرفت تا جائی که از رفسنجانی و آیت اله های قم تا شهردار تهران در نفی آن زبان گشودند. از این تاریخ ببعد دیگر جایگاه طرفداران حاکمیت از جمله اصلاح طلبان (سکوت کروبی و موسوی ) با مردم معترض تغییر کرد و آغاز پایان تأ ثیر سرکوب پلیسی را کلید زد. در کنار آن جنبش عدم پرداخت قبض برق و بخصوص قبض گاز که بیشتر از مجتمع های بزرگ مسکونی آعاز شده بود ترس رژیم را از عمیق تر شدن این جنبش های عمومی و عدم امکان سرکوبی آسان آن دو چندان کرد. تا جائی که در اریبهشت ماه مجلس کلیه بدهی های شرکت ملی گاز را به دولت بصورت یکجا بخشید و سقف افزایش قیمتهای برق و گاز و اب را که قبلا در اختیار دولت بود به 8 درصددر سال جاری محدود کرد. در واقع اردیبهشت ماه پایان اقتدار روش های سرکوب- نظامی و انحصار قدرت نظامیان درمقابل راه حلهای سیاسی درون حاکمیتی بود. در واقع شکست راه حل نظامی در مقابل راه حل سیاسی درون حاکمیتی ریشه در خیزشها و ظرفیتهای اعتراضی جامعۀ ایران دارد که همه جناح های حاکمیت را در مقابل خود میبیند و با گذر از خواسته های اصلاح طلبان دست بکار ساختن و طرح خواسته های خود شده است. و این خطری است که دیگر پاسخ نظامی نمیتواند جلوی آنرا بگیرد. در این مرحله دیگر اقتدار جناح نظامی فقط در حد یک گروه تابع نظرات سیاسیون موئتلفه و بخشی از روحانیت ناچار به ادامه حیات خواهد بود. اینجاست که دیگر احمدی نژاد را رفته باید به حساب آورد. در آینده علاوه بر روش سرکوب محدود باید منتظر ترفندهای جدید باند های حاکمیت برای انحراف جنبش اجتماعی باشیم. با درس آموزی از تاثیر حرکت کارگران و عدم پرداخت فیش های گاز و برق که تغییرات ناگهانی درون حکومتی را باعث شد، میتوان به راهکارهای مناسب برای دخالت سراسری جامعه در بدست گیری ابتکار عمل مبارزه دست پیدا کرد. این توانائی وهشیاری ما را میطلبد تا با طرح خواسته های پایه ای اجتماعی وسازمانیابی شورائی محله ای در سطح جامعه آنها را به حاکمیت تحمیل کنیم.

احمد پرتوی

هشتم خرداد هزارو سیصد و نود

یادآوری دو نکته مهم برای سازمان یابی شورایی کارگران

جمعه ، 30 ارديبهشت 1390 ، 00:00 کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

تصویر رایجی که از حضور طبقه کارگر در انقلاب 57 ارائه شده همیشه این بوده که این طبقه به دنبال نیروهای اجتماعی دیگر و در پاییز 1357 به ویژه با اعتصاب شرکت نفت به این انقلاب پیوسته و با بستن شیرهای نفت کمر رژیم شاه را شکسته است. بی تردید، به صحنه آمدن و حضور متشکل کارگران شرکت نفت در پاییز 1357 نقش مهم و تاثیرگذاری بر سرنگونی رژیم سلطنتی داشت و نمی توان منکر این نقش تاثیرگذار و حتی تعیین کننده شد. اما این تصویر، که خاستگاه و سرچشمه آن قبل از هر چیز درک نادرست چنین تحلیل گرانی از کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار است، دو واقعیت مهم را از چشم ها پنهان می کند یا وارونه نشان می دهد. نخست آن که، براساس این تصویر، کارگران تا پیش از پاییز 1357 در انقلاب حضور متشکل نداشته اند و این حضور متشکل فقط پس از این زمان روی داده است. تنها با حذف بخش های مهم و پیشرو طبقه کارگر همچون معلمان، پرستاران و پزشکان شاغل در بیمارستان ها، توده دانشجویان و کارمندان دفتری شرکت ها و ادارات دولتی و راندن این بخش ها به صفوف بورژوازی و به ویژه خرده بورژوازی و نیز طبقه بندی بخش های دیگری از این طبقه همچون دست فروشان و دوره گردان و مسافرکشان و خوش نشینان و به طورکلی تهی دستان شهر و روستا زیر عنوان مجزای «زحمتکشان» می توان چنین تصویر معیوب و مقلوب و الکنی از طبقه کارگر ارائه داد. بدیهی است که این درک - مستقل از هر نیتی که در پس آن نهفته بود - با محدود کردن طبقه کارگر به کارگران کارخانه ها و مراکز صنعتی، نیروی عظیم بالقوه این طبقه را به سود طبقه سرمایه دار تضعیف می کرد. خوشبختانه، در سال های اخیر این درک تا حدود زیادی زایل شده است و جز برخی دایناسورهای مدعی نمایندگی طبقه کارگر کمتر فعال کارگری را می توان یافت که از آن دفاع کند.

اما این قلب واقعیت، با آن که خود تا حدود زیادی رخت بربسته است و کمتر کسی از آن دفاع می کند، یک پیامد یا تالی فاسد بر جا گذاشته که باعث نادیده گرفتن یک واقعیت مهم دیگر شده است. این تصویر مقلوب با راندن بخش های مهمی از طبقه کارگر به صفوف طبقه سرمایه دار در عین حال بر این واقعیت نیز پرده می کشد که طبقه کارگر پیش از پاییز 1357 و عمدتا در مساجد و تاسوعاها و عاشوراها زیر پرچم طبقه سرمایه دار رفته بود و در واقع نه در کارخانه ها بلکه در محله ها بازی را به طبقه سرمایه دار باخته بود. حقیقت این است که طبقه کارگر مدت ها پیش از آن که در پالایشگاه ها به فرمان احزاب بورژوایی ( بازار و جامعه روحانیت و نهضت آزادی) به چپ چپ و به راست راست شود یعنی به دستور این احزاب اعتصاب کند و به فرمان آن ها به اعتصاب خود خاتمه دهد، به تدریج در محله ها به سینه زن و زنجیرزن بورژوازی دین مدار تبدیل شده بود. به این ترتیب، چیزی که این تصویر از چشم ها پنهان می کند آن است که عزیمتگاه کارگران در مبارزه سیاسی با رژیم شاه نه کارخانه ها بلکه محله ها بود. دقت شود که منظور ما بیان این واقعیت بدیهی نیست که انقلاب از محله ها به ویژه محلات خارج از محدوده یا تظاهرات موضعی دانشجویان و فعالان سیاسی در محله های پایین شهر شروع شد. این نکته چنان روشن است که کسی نمی تواند بر آن پرده بیندازد. آنچه نادیده گرفته شده این است که اولا آنان که در محله ها مبارزه علیه رژیم شاه را شروع کردند عمدتا کارگر بودند و، ثانیا، نقطه عزیمت این کارگران برای مبارزه سیاسی با رژیم محل زیست آنان بود و نه محل کارشان. در اینجا نمی خواهیم به بررسی علت این پدیده در جوامع سرمایه داری نوع ایران و شباهت آن با کشورهایی چون مصر یا آمریکای لاتین بپردازیم. همین قدر کافی است که بگوییم این پدیده یکی از ویژگی های آن دسته از کشورهای سرمایه داری است که پیش از این «تحت سلطه» نامیده می شدند. یکی دیگر از عللی که به طور خلاصه برای این پدیده - دست کم در مورد ایران - می توان برشمرد این است که هزینه شروع مبارزه سیاسی کارگران در محل کار بسیار بیشتر از هزینه این مبارزه در محل زیست است. عمده ترین هزینه شروع مبارزه سیاسی کارگران در محل کار، که برای کارگران از زندان و شکنجه نیز مهم تر است، می تواند از دست دادن کار باشد. از این اشارات علت شناختی درمی گذریم و به بحث اصلی بر می گردیم. پس، یک واقعیت مهم از نظر مبارزه سیاسی کارگران با سرمایه داری و سازمان یابی آنان برای این مبارزه آن است که در ایران این مبارزه عمدتا از محله ها شروع می شود و، از همین رو، تدارک و بسترسازی برای ایجاد شوراهای محلات بر تلاش برای ایجاد شوراهای محل کار مقدم و ارجح است.

اما تشکل شورایی طبقه کارگر ایران برای مبارزه ضدسرمایه داری از یک ویژگی دیگر برخوردار است که همانا معلول روبنای استبدادی سرمایه داری ایران است. واقعیت این است که در سرمایه داری ایران تشکل های شورایی به ویژه شوراهای مراکز کار و تولید تنها بر بستر یک جنبش سیاسی عمومی - که البته لزوما به معنای وجود اوضاع انقلابی در جامعه نیست و حداکثر ممکن است مقدمه و آغازگر چنین اوضاعی باشد - می توانند توده ای و سراسری شوند. تا زمانی که فضای استبدادی حاکم بر جامعه ترک برندارد و این ترک مجرایی برای سرریز و حضور توده ای کارگران در صحنه مبارزه سیاسی ضدسرمایه داری فراهم نکند حتی توده ای و سراسری شدن سندیکاهای رفرمیست، چه رسد به شوراهای ضدسرمایه داری طبقه کارگر، منتفی است. در انقلاب 57، تنها پس از آن که هزاران جوان کارگر پاک باخته و ازخودگذشته به خیابان ها آمدند و فضای استبدادی ترک برداشت کمیته های اعتصاب مراکز کار و تولید به شوراهای توده ای و برخوردار از پیوند محکم سراسری تبدیل شدند، شوراهایی که مقاومت آن ها در مقابل سرکوب سه سال طول کشید و بالاخره در سال 60 به طور کامل درهم شکسته شدند و جای آن ها را تشکل های وابسته به دولت سرمایه داری گرفتند.

بر بستر دوران علی اکبرخانی «اصلاح طلبان» - سال های 1376 تا 1384- دو واقعیت فوق الذکر، یکی عزیمت مبارزه سیاسی کارگران از محله ها و دیگری توده ای شدن شوراهای کارگری تنها بر بستر یک جنبش سیاسی عمومی، بازهم شکل کج و معوج و وارونه به خود گرفت. رفرمیست ها اعم از اصلاح طلبان حکومتی و رفرمیست های راست و چپ اپوزیسیون از یک سو کوشیدند که نگاه کارگران را از مبارزه سیاسی شورایی و ضدسرمایه داری که هم فراکارخانه ای است و هم، چنان که گفتیم ، از محلات عزیمت می کند، به مبارزه صنفی قانونی و سندیکایی منحرف کنند و، از سوی دیگر، به این توهم دامن زدند که گویا در نبود یک جنبش سیاسی عمومی تشکل کارگری می تواند توده ای و سراسری شود. تجربه سرکوب سندیکاهای واحد و هفت تپه یک بار دیگر این حقیقت را برجسته کرد که در سرمایه داری ایران حتی سندیکاهای رفرمیستی نه می توانند به صورت قانونی فعالیت کنند و نه طبعا قادرند توده ای و سراسری شوند. بی گمان، منکر تغییرات چشمگیر و قابل توجه اقتصاد سرمایه داری ایران در طول سی سال اخیر نمی توان شد. در یک نگاه کلی و عینی، جامعه کنونی ایران به ویژه شهر تهران، در مقایسه با دهه 1350، از یک سو شاهد رشد چشمگیر شهرنشینی و تغییر بافت طبقه کارگر به سود جوانان شهرنشین تحصیل کرده و حتی دانشگاه رفته، پیدایش برج ها و آسمان خراش های غول پیکر، اتوبان های عظیم، مترو، اتوبوس های سریع السیر درون شهری، گسترش غول آسای تاسیسات نفتی و گازی و معادن دیگر و صنایع خودروسازی و... و در یک کلام تولید سربه فلک کشیده ثروت و وسایل رفاهی بوده است و، از سوی دیگر، تولید سرسام آور فقر و بیکاری و دزدی و جنایت و فساد و اعتیاد و تن فروشی و گسترش حلبی آبادها و حصیرآبادها و آلودگی هولناک هوا و تخریب محیط زیست و مصائب بی شمار دیگر را به چشم دیده است و همچنان می بیند. با این همه، چنان که جنبش اعتراضی سال 1388نشان داد، حتی این دگرگونی های عظیم نیز نتوانسته است این واقعیت را تغییر دهد که مبارزه سیاسی عمومی و طبعا مبارزه سیاسی ضدسرمایه داری طبقه کارگر ایران از محله ها شروع می شود. به همین سان، موفقیت جمهوری اسلامی در مهار این جنبش نیز بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که تازمانی که جنبش سیاسی عموم مردم از چنان دامنه و قدرت و استحکامی برخوردار نباشد که چرخ شتابان استبداد سرکوبگر را از حرکت بازدارد یا دست کم از شتاب آن بکاهد، شوراهای کارگری - با آن که می توانند و باید حتی در شرایط رکود جنبش کارگری ایجاد شوند - به شوراهای نیرومند توده ای و سراسری تبدیل نخواهند شد. ناگفته پیداست که این گفته بدان معنی نیست که چون در شرایط فعلی امکان شکل گیری شوراهای نیرومند توده ای و سراسری وجود ندارد پس کارگران فعال و پیشرو باید تا آن زمان دست روی دست بگذارند و کاری نکنند. برعکس، پیشروان جنبش ضدسرمایه اری طبقه کارگر باید از هم اینک در تدارک و زمینه سازی برای ایجاد این شوراهای نیرومند توده ای و سراسری باشند. به عنوان نمونه این تلاش می توان از فعالیت جمعی از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نام برد که در بیانیه اخیر خود توده کارگران بازنشسته را به ایجاد شورا فراخوانده اند. این جمع اعلام کرده اند که بازنشستگان در شهرستان ها همان تجمع اعتراضی خود در مقابل ادارات تامین اجتماعی را مجمع عمومی شورا تلقی کنند. در همین جمع شدن ها و در جریان آشنایی های بیشتر با یکدیگر نمایندگان شورای خود را انتخاب کنند. این نمایندگان با هم شورای بازنشستگان در یک شهر را به وجود آورند. سپس از تجمع نمایندگان شهرهای یک استان شورای بازنشستگان آن استان و در نهایت از تجمع نمایندگان استان ها شورای سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در کل کشور را ایجاد کنند. این تلاش و این نمونه نشان می دهد که حتی در شرایطی که یک جنبش عمومی سیاسی بالفعل و به طریق اولی اوضاع انقلابی وجود ندارد کارگران می توانند و باید برای ایجاد شوراهای ضدسرمایه داری خود تلاش کنند. اما نباید توهم داشته باشند که در چنین شرایطی این شوراها می توانند به شوراهای قدرتمند توده ای و سراسری تبدیل شوند. درشرایط کنونی، تلاش و فعالیت کارگران بی شک با سرکوب دولت سرمایه داری روبه رو خواهد شد. اما این سرکوب هراندازه هم بیرحمانه و وحشیانه باشد نمی تواند تمام آثار و بقایا و لایه های دور از دسترس این تشکل ها را نابود کند. همین آثار و بقایا و کارگران لایه های دور از دسترس دولت سرکوب است که در شرایط شکل گیری جنبش سیاسی عمومی به شوراهای نیرومند توده ای و سراسری تبدیل خواهند شد. رهنمود کارگران بازنشسته تامین اجتماعی را می توان الگو قرار داد، هم برای شوراهای محلات و هم برای شوراهای محل کار. و نکته آخر این که جنبش سیاسی عمومی امری نیست که یکباره و ناگهان از آسمان نازل شود. خود این جنبش از جمله در جریان مبارزه کارگران برای ایجاد شوراهای کارگری به وجود می آید.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

20 آبان 1389

تجدید انتشار : 30 اردیبهشت 1390

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تفاوت در ادعا وعمل

دوستان گرامی می خواستم توجه شما را به نکته ای مهم جلب کنم.

زمانی که ناسیونالیست ها یا سلطنت طلبها سخن میگویند و با مخالفی روبرو نیستند. رفتارشان اینگونه است:

ظاهری آراسته، مبادی آداب، تحصیلکرده، تحلیلگر مسائل اجتماعی، آزادیخواه ، دلسوز خاک ایران و مردم ایران، مخالف استبداد و دیکتاتوری، مخالف تعصبات مذهبی ، طرفدار آزادی، و مخالف زندان و تبعید و بالاخره طرفدار سرسخت حقوق بشر، مغرور و مفتخر به نیاکان و تاریخ گذشته کشور خود.

زمانی که در برنامه ای از نقطه نظرهای ناسیونالیستی انتقاد میشود، رفتارشان اینگونه میشود: این خانمها و آقایان تحصیلکرده! و با سوا د! به هیچوجه تحمل نداشته، و نقاب آزادیخواهی و مبادی آداب بودنشان کنار میرود ، دهانشان را باز کرده و شروع به فحاشی میکنند. مردم غیر ایرانی را وحشی و عقب مانده میدانند و آنها را به خاطر خطاهایی که پادشاهان و حاکمانشان یا سران مذهبی شان مرتکب شده اند سرزنش میکنند، و خوشنود و خرسند از کشور گشایی سران و پادشاهان خود در گذشته میشوند و باد به غبغب می اندازند که : "من آنم که رستم جوانمرد بود." جالب این است که نمونه کامل این رفتارشان را میتوانید به وضوح در برخوردشان با برنامه تلویزیونی آقای سیامک ستوده در تلویزیون پارس ببینید.

روی سخن با کسانی است که متوجه این تعصبات کور،و ضد انسانی و خطرناک نیستند.

دوستان عزیز،

اگر در آرزوی جامعه ای آزاد و فارغ از زندانهای عقیدتی هستیم مهمترین، اولیه ترین، اساسی ترین نکته این است که به حق دیگران که نظر شان مخالف نظر ماست احترام بگذاریم. به آزادی بیان افکار و عقاید ، واقعا اعتقاد داشته باشیم، نه اینکه فقط ادعا کنیم ، و به مخالفین خود انواع و اقسام توهین ها مثل نوکر اجنببی بودن را نثارشان کنیم. جمهوری اسلامی هم مخالفین خود را با اتهام نوکرو جاسوس بیگانه بودن به زندان می اندازد و به دار میزند. سؤال این است : اگر این گروه ناسیونالیستها که اکنون در قدرت نیستند، نمیتوانند حتی سخن مخالف را تحمل کرده و شروع به فحاشی میکنند، اگر قدرت حکومتی داشته باشند با مخالفین چگونه معامله میکنند؟