Afghans for Peace

We Want You Out

فعالین جنبش لغو کار مزدی - تونس

چند سوال از حسن داعی الاسلام

۱- شما از چه زمانی فعالیت سیاسی تان را آغاز کردید، و با چه گروه هایی همکاری داشتید ؟
۲- اکنون شغل شما در آمریکا چیست؟
۳- علت چاپ شدن مقلات شما در روزنامه های new con ها و مصاحبه های دائم شما با رسانه های سلطنت طلبان چیست ؟ چه ارتباطی بین شما و new  con ها وجود دارد که مقالات شما بیشتر در روزنامه های آنها چاپ می شود ، و مصاحبه های شما با رسانه های سلطنت طلب انجام میشود ؟
۴- شما قبلا تقریبا تا دو سال پیش از حامیان حمله نظامی به ایران بودید، ولی بعد از پیام مسعود رجوی مبنی بر بازگشت به ایران، شما شدیدا طرفدار تحریم ایران شدید و اعلام می کنید که با موافق نیستید، چرا تغییر نظر دادید ؟
۵- چرا new  con ها وکیل مجانی در اختیار شما گذاشته اند ؟
۶- آیا ارتباطی بین نزدیکی شما با new con ها و حمایت new con ها به صورت مستقیم از مجاهدین وجود دارد ؟

۷- جولیانی شهردار سابق نویورک در جدولهای انتخابی کاندیداتوری حزب جمهوری خواه ، در پاسخ به چگونگی برخورد با دولت احمدی نژاد اعلام کرد : " باید مشکلات کارگری ایران را در برخورد با دولت ایران مد نظر داشت ." منظور او تحت فشار قرار ندادن بیش از اندازه دولت ایران بود. شما در این مورد و حمایت جولیانی از مجاهدین چه ارتباطی می بینید ؟
۸- این که گفته می شود مجاهدین به نمایندگی شما با سلطنت طلبها به توافقاتی رسیده اند تا چه حد صحیح است ؟

گفتگو با لیلا قبادی فیلمساز و نویسنده سینمایی

برتولت برشت

گروهی از دانشجویان غزه

اگر یزید روزنامه میداشت فردای عاشورای سال ۶۰ هجری چه می نوشت

سرمقاله: خروش ملت خدايي سرزمين اسلام ، ديروز يکبار ديگر امواج سهمگين فتنه اخير را در هم پيچيد.

ديروز صحرای کربلا ، شاهد حماسه حضور هزاران سرباز  عاشق خليفه مسلمين بود که در چشم بهم زدني طومار فتنه گران را در هم پيچيدند..سربازان عاشق خلافت چنان درسی به فتنه گران دادند که تا سالهای سال ديگر کسی به فکر ضديت با اصل خلافت نيافتد.

شعار غالب ديروز در صحرای کربلا "مرگ بر ضد خلافت يزيد" بود که از حنجره سربازان رشيد اسلام ، آسمان سرزمين اسلام را شکافت و به عرش اعلی رسيد و فرشتگان نيز با اين شعار آسمانی همراهی کردند.

سرباز رشيد اسلام "شمرابن ذی الجوشن" که از مدارای بيش از حد خليفه مسلمين با سران فتنه که از سر بزگواری مقام عظمای خلافت ناشی می شد صبر انقلابی اش به سر آمده بود ، تير خلاص را بر پيکر اين فتنه اخير وارد آورد.

بازماندگان فتنه اخير نيز از سر استيصال و در ماندگی به تبليغات انحرافی از وقايع اين روز روی آورده و با بزرگنمايي ، وقايع غير واقعی از حوادث ديروز به خبرگزاری ها و روزنامه های ديگر مخابره کردند و اين لزوم برخورد بيشتر و جدی تر با بازماندگان فتنه را نمايان می کند.

سران فتنه که پايگاه واقعی مردمی خود را ديروز مشاهده کرده بودند (حدود 72 نفر که با محاسبات انجام شده توسط تيم کارشناسی روزنامه اين عدد غير واقعی است و تعداد واقعی آنها حدود 5 تا 6 نفر بوده است) نشان دادند که لجاجت و خيره سری مي تواند تا بدانجا پيش رود که در مقابل خيل عظيم و حضور ميليونی  عاشقان خلافت نيز  حاضر به عقب نشينی و توبه نشدند.علی رغم دعوت به بازگشت به آغوش ملت که با بزگواری از طرف مقام عظمای خلافت مطرح شد ، سران فتنه حاضر به قبول اين دعوت بزرگوارانه نشدند.

آنها راه خود را از ملت جدا کردند و کسی که در مقابل ملت و خلافت قرار گيرد سرنوشت محتومش شکست و حذف از گردونه تاريخ است.مقام عظمای خلافت بارها سران فتنه را به رعايت قانون و پيروی از قانون فرار خواند و از آنها درخواست کرد که خواستهای و اعتراضات خود را از طريق مراجع قانونی و امرا و فرماندهان مقام عظمای خلافت وقضات امين پيگيری کنند ولی گوش سران فتنه بدهکار نبود و هيچگاه خود را ملزم به رعايت قانون نکردند.

ملت اسلام نشان دادند که نخواهند گذاشت ميراث جاودانه رسول خدا ، آن استوانه تقوی و واسطه فيض الهی ، توسط عده ای آشوبگر و فريب خورده به بازی گرفته شود. امروز مقام عظمای خلافت جانشين راستين رسول خدا ، محمد مصطفی ، است و هر کس با مقام عظمای خلافت مقابله کند در حکم مخالفت و محاربه با رسول خدا و هر کس با رسول خدا مخالفت و محاربه کند در حکم محاربه با خدا و سزايش قتل به دست فرزندان امت اسلام است.

 تدبير مقام عظمای خلافت نشان داد که صرف داشتن نسبت خانوادگی با رسول خدا نمی تواند عاملی باشد که عده ای آشوبگر و اغتشاشگر با استفاده از اين حربه در صدد نابودی دين خدا و رسول خدا باشند.

عده ای از سياسيون ورشکسته نيز با اظهار نظرهای خود و نيز اظهار نظر نکردن خود سعی دارند که اوضاع سرزمين اسلام را بحرانی نشان دهند در حاليکه اوضاع مملکت آرام است و بحمدالله و زير سايه مقام عظمای خلافت اوضاع مملکت آرام است و روز بروز بر عزت اسلام و مسلمين افزورده می شود.گر چه به قول مقام عظمای خلافت اگر فتنه گری اخير نبود اوضاع مملکت از اين هم که هست بهتر می بود.

در هر حال اکنون که به همت حضور ميليونی مردم غيور طومار فتنه در هم پيچيده است بر همه مردم است که وحدتی حول مقام عظمای خلافت شکل گيرد تا بتوان با فتنه های خارجی و داخلی بهتر و بيشتر برخورد کرد.  

                                                                                            يازدهم محرم 60 - شام  سردبير

  

سانسور، معلول رابطه ی اجتماعیِ سرمایه محسن حکیمی                                                                                                        جمعه ٣ دیماه ١٣٨٩ از گذر نقد دیدگاه‌های معاون فرهنگی پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان دولتمردان و سیاستمداران معمولاً به‌ندرت می‌توان کسی را یافت که روراست و صریح مسئولیت اعمال خود را بپذیرد، از آن‌ها آشکارا دفاع کند و نظر خود را درباره ی آن‌ها - حتی اگر برای مخاطب ناخوشایند و تلخ و گزنده باشد - بی هیچ رودربایستی یا مجامله بیان کند. اینان اغلب، چنان‌که معروف است، «دیپلماتیک» و «دوپهلو» سخن می‌گویند؛ یکی به میخ می‌زنند یکی به نعل، به‌گونه‌ئی که به‌سختی می‌توان از مجموع سخنان آنان دفاع از منافع حکومت متبوع‌شان و ضدیت با خواسته‌های مردم را بیرون کشید. بر زمینه ی این کم‌یابی، وجود دولتمردانی که رک و راست مسئولیت اعمال خود را بپذیرند و بی پرده‌پوشی از اولویت و ارجحیت منافع حکومت بر منافع مردم و از بی‌معنا بودن استقلال مردم از حکومت دفاع کنند مغتنم می‌شود. آقای محسن پرویز از جمله‌ی چنین دولتمردانی است. ایشان، چه آن‌گاه که معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و چه اینک که دیگر در این مقام نیست، به‌صراحت از سانسور دفاع کرده است و می‌کند. دفاع او از سانسور تا بدان حد است که حتی لفظ «ممیزی» را نیز- که خود حاکمیت در واقع به قصد کم‌رنگ کردن و گرفتن زهر سانسور مطرح کرده است- برای آن نمی‌پذیرد و از سانسور به نام «نظارت پیش از چاپ» کتاب یاد می‌کند ( نک به: گفت‌وگو با محسن پرویز معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، روزنامه شرق، سه‌شنبه ١١آبان ١٣٨٩). ایشان در این گفت‌وگو هم به لحاظ «ضابطه قانونی» و هم «از نظر کارشناسی» به صراحت اعلام می‌کند که با سانسور پیش از چاپ کتاب موافق است و آن را ضروری می‌داند. آقای پرویز از سانسور در زمان مسئولیت‌اش در وزارت ارشاد آشکارا دفاع می‌کند و در پاسخ این پرسش مصاحبه‌گر که «حالا اگر شما دوباره به همان سمت قبلی‌تان در وزارت ارشاد برگردید، همان کارهایی را که در حوزه نشر انجام دادید ادامه می‌دهید یا حداقل یک نوع بازنگری در آن خواهید داشت؟» می‌گوید «فکر می‌کنم اگر دوباره به همان زمان گذشته برگردیم بدون آن که بخواهیم راجع به آینده نظر بدهیم، دوباره همان کارها را باید انجام دهیم.» (همان جا) حُسن صراحت و فاش‌گویی آقای پرویز این است که منتقد را قادر می‌سازد که بدون توسل به حدس و گمان، پشتوانه و آبشخور نظری سانسور را در دیدگاه‌های ایشان نشان دهد و بدین سان اولاً به روشن شدن بیش از پیشِ زمینه‌ی سیاسی سانسور در جمهوری اسلامی کمک کند و، ثانیاً، به کندوکاو و ریشه‌یابیِ اجتماعی سانسور بپردازد. هدف از نوشتن نقد حاضر همین است. داربست و پشتوانه‌ی نظری آقای پرویز که سانسور را در دیدگاه او به امری ضروری و مشروع بدل می‌کند درک ایشان از رابطه ی مردم و حکومت است. آقای پرویز، پس از تأکید بر این که در صورت بازگشت به سمت قبلی‌اش همان کارهای پیشین را انجام می‌دهد، نظرش را درباره‌ی این رابطه بیان می‌کند. او در جواب این گفته ی مصاحبه‌گر که «البته یک سری اعتقادات جنجال‌برانگیز هم داشتید مثلا اعتقادتان درباره ی جوایز خصوصی که گفتید بودجه‌شان از خارج کشور تأمین می‌شود و. . .» می‌گوید «من به طور مطلق عرض نکردم. به طور کامل توضیح دادم که به نظر من جداکردن دولت از ملت معنا پیدا نمی‌کند. الان هم چنین اعتقادی دارم. اصلاً ما به چه مجوزی می‌گوییم جایزه‌ئی که توسط پنج نفر آدم راه‌اندازی شده و دارند اعلام نتیجه می‌کنند یک جایزه مستقل است و مو لای درز داوری‌اش نمی‌رود اما کتاب سال جمهوری اسلامی که ١٢٠٠ نفر داور دارد و عموم‌شان از اساتید دانشگاه هستند یک جایزه ی دولتی است و وابسته به حکومت. این چه مقایسه‌ای است؟ من گفتم جوایز دولتی و خصوصی اصلاً معنا پیدا نمی‌کند. ما اصلاً جایزه ی دولتی نداریم. جایزه‌ئی که پشتیبانی مالی توسط دولت دارد از آن صورت می‌گیرد داریم که ممکن است شکل خصوصی هم داشته باشد و جوایزی هم داریم که یک محفل و گروهی دور هم نشسته‌اند و یک تصمیمی گرفته‌اند». در اینجا مصاحبه‌گر می‌گوید:«. . . این که شما بگویید جوایز خصوصی یا جوایز دولتی نداریم یک بحث است اما این که بگویید جوایز خصوصی بودجه‌شان را از خارج کشور تأمین می‌کنند بحثی دیگر. در صورتی که این جوایز در طول سال حتی یک سالن هم نمی‌توانند برای برگزاری مراسم‌شان پیدا کنند.» آقای پرویز در پاسخ این اظهارنظر مصاحبه‌گر می‌گوید: «من مطلقاً درباره ی جوایز خصوصی به این شکل صحبت نکردم. عرض من این است که بهترین تقسیم‌بندی این است که بگوییم جوایز ایرانی [داریم] و جوایز ایرانی که حمایت مالی غیرایرانی می‌شود. یعنی جوایز ایرانی و غیرایرانی. ما جوایزی داریم که ایرانی‌اند، ممکن است دولت از آن‌ها حمایت بکند یا نکند، اما جوایزی هم داریم که در جهت اهداف دشمنان ایران هستند و پول‌شان را هم از آن طرف می‌گیرند ولی محل برگزاری‌شان در ایران است.» مصاحبه‌گر می‌پرسد: «مثل چی؟» و آقای پرویز جواب می‌دهد: «اگر قرار بود اسم ببرم که همان موقع اسم می بردم.» (همان جا، تاکید از من است) پیش از آن که به بحث اصلی در مورد دیدگاه آقای پرویز درباره رابطه ی مردم و حکومت بپردازم، ناچارم به نکته ی مهمی اعتراف کنم و آن این‌‌‌‌که با خواندن دقیق این قسمت از گفت‌وگو پی بردم که داوری‌ام درباره ی روراستی و صراحت ایشان چندان دقیق نیست و باید در آن تجدید نظر کنم. چنان که در این‌جا می‌بینیم، ایشان نیز هم‌چون دولتمردان دیگر راست‌اش را نمی‌گوید و یک بام و دو هوا می زند تا از نقد نظر پیشین خود طفره رود. آقای پرویز، برای پرهیز از پذیرش تقسیم‌بندی دولتی- غیردولتی، می‌گوید جایزه ی غیردولتی نداریم و آن‌چه برخی کسان از آن به عنوان جایزه ی «غیردولتی» و «مستقل» نام می‌برند در واقع چیزی نیست جز جایزه‌ی وابسته به خارج کشور، زیرا پول آن از خارج کشور تأمین می‌شود. به این ترتیب، روشن است که ایشان جایزه را با منبع تأمین مالی آن تعریف می‌کند: اگر جایزه‌ئی از خارج کشور حمایت مالی شود، آن جایزه به‌زعم ایشان غیرایرانی و وابسته به خارج کشور است. ایشان بدین‌سان و بنا بر همین منطق و پرنسیپ باید بپذیرد که جایزه‌ئی که پول آن را دولت جمهوری اسلامی می‌پردازد جایزه‌ئی دولتی است زیرا منبع تأمین مالی آن دولت است. اما نیك می‌داند که، در صورت پذیرش این نکته، باید بپذیرد که جایزه‌ئی که حمایت مالی دولت جمهوری اسلامی را نداشته باشد جایزه‌ئی غیردولتی است. و چون نمی‌خواهد نتیجه‌ی منطقی بحث خود را بپذیرد (که چیزی جز پذیرش تقسیم بندی دولتی- غیردولتی یا وابسته-مستقل نیست) با سخنانی یک بام و دو هوا و در واقع با بی‌صداقتی در بیان نظراتش از نقد دیدگاه خود طفره می‌رود. این بی‌صداقتی آن‌گاه که آقای پرویز وانمود می‌کند که نمی‌خواسته است و اکنون نیز نمی‌خواهد نام بنیادی را ببرد که از سوی او متهم به وابستگی به خارج کشور شده است حتی تا حد ریاکاری آشکار پیش می‌رود. پس از صحبت‌های آقای پرویز درباره‌ی بنیاد مذکور، فقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند(چون هشتصد سال پیش فوت کرده!) که منظور کدام بنیاد است. ریاکاریِ آشکار است که، از یک سو، از دل و جان بکوشیم و واقعاً قصد داشته باشیم بنیادی را که همه می‌شناسندش هرطور شده رسوا کنیم اما، از سوی دیگر، با نیاوردن نام آن وانمود کنیم که نمی‌خواهیم مردم بدانند منظور ما کدام بنیاد است. این گونه ترفندهای ریاکارانه نخ‌نماتر از آن‌اند که بتوانند حتی عقب‌مانده‌ترین افراد را بفریبند و بهتر است آقای پرویز هم‌چون موارد دیگر که مسئولیت اعمال خود را پذیرفته و روراست و صادقانه نظرش را درباره ی سانسور بیان کرده است در این‌ گونه موارد نیز برای طفره رفتن از نقد دیدگاه خود به ناراستی و ریاکاری متوسل نشود. گر راست سخن گویی و دربند بمانی       به زان که دروغت دهد از بند رهایی اما مشکل نظریه‌ی آقای پرویز درباره ی رابطه ملت و دولت را صرفاً با ناراستی یا ریاکاری ایشان نمی‌توان توضیح داد. واقعیت این است که این نظریه چندان متصلب و متحجر و مستبدانه است که آقای پرویز بدون طرفداری از استبداد عریان نمی‌تواند از آن دفاع کند. چنان‌که دیدیم ایشان به عدم جدایی ملت و دولت معتقد است و جدایی این دو را بی‌معنا می‌داند. منظور او از بی‌معناییِ جدایی مردم و حکومت این است که مردم در حکومت ادغام شده‌اند (یا باید بشوند) و چیزی به عنوان استقلال مردم از حکومت وجود ندارد (یا نباید وجود داشته باشد). او منظور خود را در پاسخ به یکی از پرسش‌های مصاحبه‌گر این گونه بیان می‌کند: «قطعاً سلیقه‌ی این افراد [اعضای هیئت نظارت بر کتاب] باید منطبق بر سلیقه حکومت باشد، حکومت به معنای نظام جمهوری اسلامی.» این همان دیدگاهی است که برخی از نهادهای جمهوری اسلامی هم‌چون روزنامه ی کیهان آن را این‌گونه بیان می‌کنند : «دولتی و غیردولتی نداریم. انقلاب و ضدانقلاب داریم.» (١٨ آبان ١٣٨٩) چنان‌که پیداست، براساس این دیدگاه، هر آن کس که ادعای استقلال از حکومت جمهوری اسلامی (و نه حتی مخالفت با آن) را داشته باشد ضدانقلاب است، و لابد باید به دلایل امنیتی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. شکل افراطی‌تر این دیدگاه همان است که مردم را «ذوب‌شده در ولایت» می‌خواند. در هر حال، درونمایه ی مشترک همه این تعابیر ادغام و انحلال مردم در حکومت است. و این چیزی جز استبداد قبیله‌ئی نیست. چرا؟ نفس وجود حکومت یا دولت (state)، اعم از این که آن را هم‌چون تامس هابز موجودی ساختگی و ضروری به نام لویاتان بنامیم یا به سان کارل مارکس محصول آشتی‌ناپذیریِ تضاد طبقات اجتماعی، نشان‌دهنده‌ی صغارت انسان است. نشان‌دهنده‌ی آن است که انسان برای رفع نیازهای اجتماعی‌اش هنوز به ولی یا قیم احتیاج دارد. نشان‌ می‌دهد که انسان هنوز به آن درجه از بلوغ تاریخی نرسیده است که خود بتواند روابطش را با جامعه تنظیم کند و برای این کار به نیروی تنظیم‌کننده و تأدیب‌گری به نام دولت بر فراز سر خود نیاز دارد. در یک کلام، وجود دولت نشان‌دهنده‌ی آن است که انسان هنوز دوران پیش از تاریخ خود را پشت سر نگذاشته است. سیر تحول و تطور دولت از بدو پیدایش آن تاکنون - از قبیله‌ها و اشکالِ نیمه‌دولت گرفته تا امپراتوری‌های عظیم در آسیا و بین‌النهرین و روم و از دولت‌های مدرن و مشروطه و برخوردار از تفکیک قوا تا برخی دولت‌های اروپایی کنونی که حتی پاره‌ئی از کارکردهای اداری خاص دولت به معنای مدرن آن را رها کرده و به خودگردانی و اداره‌ی خودمختارانه جامعه توسط انسان‌ها سپرده‌اند - مؤید این نکته است که هرچه انسان‌ها مرفه‌تر و متمدن‌تر و به‌ویژه مختارتر شده‌اند نیازشان به دولت کم‌تر شده است، چنان‌که به‌جرئت می‌توان گفت اکنون بشر به‌ویژه در مناطق پیشرفته‌تر و متمدن‌تر جهان می‌رود که دولت به طورکلی را به پدیده‌ای بدل کند که عمر تاریخی‌اش به سر آمده است. اینک موجودیت دولت در بسیاری از مناطق جهان نه به علت صغارت انسان بلکه، درست برعکس، به دلیل مقابله نیروهای اجتماعی واپس‌گرا با اختیار و بلوغ و برومندیِ روزافزون انسان است. دولت ترمز و عامل بازدارنده ی پیشرفت انسان به سوی بازیابی نیروهایی است که از درون انسان بیرون کشیده شده‌ و در هیئت دولت با او بیگانه گشته‌اند. برای از میان برداشتن همین بی‌خویشتنی و یگانه شدن انسان با نیروهای خویشتن است که دولت باید از سر راه بشر برداشته شود. حال تصور کنید که این عامل بازدارنده که باید از سر راه پیشرفت بشر به سوی آزادی و اختیار او برداشته شود نه تنها به این امر تن در ندهد بلکه درست برخلاف این مسیر حرکت کند و بکوشد همه ی مردم را در خود ادغام و منحل کند یا - وحشتناک‌تر از آن - آنان را در کوره ی خود ذوب نماید!! همین گرایش قهقرایی و واپس‌گرا است که من آن را استبداد قبیله‌ئی می‌نامم. این استبداد درست در نقطه ی مقابل آزادی بیان قرار دارد. لازمه‌ی آزادی بیان این است که دولت خود را با سلیقه‌ی مردم منطبق کند و از سر راه آزادی بیان کنار رود، حال‌آن‌که استبداد قبیله‌ئی، برعکس، از مردم می‌خواهد که خود را با سلیقه ی دولت منطبق کنند. در سانسورِ برخاسته از استبداد قبیله‌ئی، انتشار یا عدم انتشار کتاب تابع مصلحت‌های سیاسی دولت است. آقای پرویز تبعیت چاپ کتاب از مصلحت‌های سیاسی دولت را این‌گونه بیان می‌کند : «کتاب‌ها در شرایط مختلف ممکن است شرط چاپ‌شان تفاوت پیدا کند. مثلاً ممکن است دولت ایران با یک کشوری در حال جنگ باشد و به کتابی مجوز بدهند چاپ شود. ١٠ سال بعد ممکن است این جنگ تمام شود و چاپ شدن دوباره ی آن کتاب به روابط دو کشور لطمه بزند. این طبیعی‌ست که نتوان مجوز مادام‌العمر به یک کتاب داد.» به این ترتیب، ایشان آشکارا می‌گوید مردم خواننده‌ی کتاب کوچک‌ترین اهمیتی برای وزارت ارشاد ندارند. مهم این است که آیا چاپ این کتاب به رابطه ی دولت ایران با دولت دیگر لطمه می‌زند یا نه. اگر لطمه بزند، وزارت ارشاد نباید به این کتاب مجوز بدهد حتی اگر میلیون‌ها نفر از مردم ایران خواهان چاپ آن باشند. بهتر از این نمی‌توان قبح تبعیت اراده ی میلیون‌ها انسان از یک اداره ی فکسنی به نام «بررسی کتاب» را نشان داد، تبعیتی که الگوی آن همانا پیروی و تقلید اعضای قبیله از رئیس قبیله است. انطباق مردم با دولت و تبعیت آنان از مصالح سیاسی دولت کم‌ترین جایی برای آزادی بیان مردم باقی نمی‌گذارد. این بدترین و بیش‌ترین و شدیدترین نوع سانسور است: آزادی بیان مطلق برای دولت و سانسور مطلق برای مردم. در این سانسور، مردم مجاز نیستند جز در مقام تأیید دولت هیچ کلامی درباره ی آن به زبان آورند. مردم نه‌تنها نمی‌توانند با دولت مخالفت کنند بلکه حتی اعلام استقلال آن‌ها از دولت به براندازی و ضدیت با دولت تعبیر می‌شود. مردم یا با دولت‌اند یا بر دولت؛ شقِّ ثالثی وجود ندارد. غیردولتی همانا ضددولتی است. پس باید به سود دولت سخن بگویی تا انگ ضدیت با دولت نخوری. در چنین فضایی طبیعی است که ناشر و نویسنده، حتی اگر مجبور نباشند کتاب خود را برای گرفتن مجوز به اداره سانسور ببرند، برای آن‌که برچسب ضدیت با دولت نخورند خود را پیشاپیش سانسور می‌کنند. با این همه، استبداد قبیله‌ئی حتی اطمینان نمی‌کند که سانسور متن را به خود ناشر یا نویسنده واگذارد و در واقع به آنان می‌گوید اگر نمی‌خواهند کتابشان خمیر شود پیش از چاپ برایش مجوز بگیرند. بدین سان، سانسور برخاسته از استبداد قبیله‌ئی به مرگ می‌گیرد تا ناشر و نویسنده به تب راضی شوند، یعنی به جای الغای هرگونه سانسور صرفاً حذف مجوز پیش از چاپ را خواستار شوند و بخواهند که با کتاب طبق قانون مطبوعات برخورد شود، گویی مطبوعات هم‌اکنون از آزادی بیان برخوردارند. پس، آن «ضابطه قانونی» که سانسور کتاب در وزارت ارشاد بر مبنای آن صورت می‌گیرد و آقای پرویز آن را ضروری می‌داند و کاملاً با آن موافق است چیزی نیست جز یک «قانون» استبدادی و قبیله‌ئی. اما پدیدارشناسی سانسور در ایران را نمی‌توان به نمایش رابطه‌ی آن با استبداد قبیله‌ئی یا - پیش از آن - استبداد سلطنتی محدود کرد؛ باید از توضیح سانسور با استبداد قبیله‌ئیِ صرف فراتر رفت و آن را با عاملی توضیح داد که این استبداد خود معلول آن است. فلسفه وجودی دولت، اعم از استبدادی و «دموکراتیک» و مستقل از این‌که نظر ما درباره ی آن مثبت است یا منفی، عبارت است از اداره ی جامعه و، به بیان مشخص‌تر، حفاظت از رابطه‌ی اجتماعی انسان با انسان در اعماق جامعه. آن‌چه درباره ی رابطه ی اجتماعی انسان با انسان در اعماق جامعه در کلی‌ترین سطح آن می‌توان گفت این است که در این رابطه اولاً زندگی انسان از کار او (امرار معاش) جداست و، ثانیاً، زندگی انسان (یگانگی با طبیعت از طریق کار داوطلبانه، خلاقانه و توأم با فراغت) در خدمت کار اوست و نه برعکس. کار انسان یک چیز است و زندگی او چیزی دیگر. انسان آن‌جا که کار می‌کند زندگی نمی‌کند و آن‌جا که زندگی می‌کند کار نمی‌کند. افزون بر این، او زندگی می‌کند تا کار کند؛ کار نمی‌کند تا زندگی کند. بیگانگی زندگی انسان با کار او و تبعیت اولی از دومی در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است. آن‌چه تغییر کرده فقط شکل کار بوده است. تاریخ انسان شاهد شکل‌های متنوعی از کار انسان یعنی تغییر آگاهانه‌ی طبیعت برای تولید ملزومات معیشت انسان بوده است تا به این‌جا رسیده که اکنون در اغلب مناطق جهان شکل خاصی از کار انسان حاکم است که کارِ مزدی نامیده می‌شود، کاری که در ازای مزد به خریداران آن یعنی مالکان وسایل تولید فروخته می‌شود. اکنون فروش نیروی کار در مقابل مزد شکل رایج و حاکمِ امرار معاش در سراسر جهان است. اما دولتی که خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطه‌ی اجتماعی سرمایه را مدیریت می‌کند در همه جا شکل یکسانی ندارد. بسته به آن‌که این رابطه به لحاظ تاریخی چه‌گونه و در چه شرایطی شکل گرفته و این‌که آیا فروشندگان نیروی کار مُهر مبارزه‌ی سرمایه‌ستیزانه خود را بر آن حک کرده‌اند یا رابطه‌ی سرمایه از بالا و بر فراز سر آنان شکل گرفته و حاکم شده است و بدین‌سان فروشندگانِ نیروی کار به ارزانی و بی‌حقوقیِ نیروی کار خود خو کرده و تن داده‌اند، دولتِ اداره‌کننده‌ی این رابطه ممکن است «دموکراتیک» یا استبدادی باشد. تا آن‌جا که به این موضوع مربوط می‌شود، در مورد ایران با قطعیت می‌توان گفت دولتی که رابطه ی‌ اجتماعی سرمایه را مدیریت کرده همیشه استبدادی بوده است، پیش‌تر سلطنتی و اکنون دینی و قبیله‌ئی. نیروی کار در ایران هیچ‌گاه نتوانسته مُهر مبارزه خود را بر رابطه ی سرمایه بکوبد و، از همین رو، همیشه هم ارزان و حتی شبه‌رایگان بوده است و هم یکسره بی‌حقوق. در عین حال، به دلیل تشدید بی‌امان استثمار که لازمه‌ی ذاتی انباشت سرمایه است، مطالبه ی افزایش بهای نیروی کار و برخورداری از حقوق متعارف در دنیا هیچ‌گاه از سوی فروشندگان نیروی کار منتفی نشده است و، از همین رو، حفظ و نگه‌داری این نیروی کار در قید و بند استثمار نیروی کار ارزان و بی‌حقوق همواره مستلزم به‌کارگیری شكل‌های عتیقِ استبداد و ابزارهای قرون وسطایی گوناگون برای سرکوب طغیان‌ها و شورش‌های فروشندگان نیروی کار بوده است؛ شکل‌ها و ابزارهایی که در کشورهایی چون ایران، که قرن‌ها به شیوه ی تولید آسیایی اداره شده‌اند، پیشینه‌ی تاریخی بس نیرومندی دارند. یکی از این ابزارها، سلب آزادی بیان و اعمال سانسور است. در ایران، آزادی بیان، به ویژه اگر بی حصر و استثنا باشد، نفتی است که آتش اعتراض فروشندگان نیروی کار را شعله‌ورتر می‌سازد و سبب می‌شود که بردگانِ داغ لعنت‌خورده‌ی مزدی صدای خود را به گوش یک‌دیگر برسانند و کیفرخواست خود را علیه سرمایه آزادانه بیان کنند. علاوه بر این، آزادی بیان اسباب شکوفایی تخیل و خلاقیت هنری و به طور کلی اعتلای فرهنگی است، که خود به رهایی انسان از زنجیر بردگیِ مزدی مدد می‌رساند. به این دلایل، نظام سیاسی تا آن‌جا که توانسته است و می‌تواند آزادی بیان را محدود می‌کند، خواه به بهانه ی جلوگیری از «اخلال در مبانی اسلام» یا با عنوان ممانعت از «تعرض به حقوق عمومی» (نک به: اصل بیست‌و‌چهارم قانون اساسی). این تازه محدودیتی است که قانون اساسی برای آزادی بیان وضع کرده است. آن‌چه بعدها از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد، محدودیت آزادی بیان در مورد چاپ کتاب را به‌مراتب تشدید کرد تا جایی که سانسور را به دوران پیش از چاپ نیز تسری داد تا، چنان‌که گفتم، اهل قلم و نشر از ترس مرگ به تب پناه ببرند و سانسور پس از چاپ را به عنوان امری مفروض و مقبول بپذیرند. حال‌آن‌که هرگونه سانسور، خواه پیش از چاپ یا پس از آن، موجب وهن انسان است. تنها یک «سانسور» را می‌توان در شأن انسان دانست و آن نقد است. آزادی بیان، چنان‌که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است، «بی هیچ حصر و استثنا حق همگان است»، با این خوانِش که «بی هیچ حصر و استثنا» را به «بیان» (اعم از کتبی و شفاهی و به طور کلی تمام انواع اظهار وجود و بیان انسان) معطوف می‌کند و نه به «همگان»، چنان که برخی کسان مدعی اند. بدین‌سان، اگر بخواهم سطور بالا و نقد دیدگاه‌های معاون پیشین وزارت ارشاد را در یک جمله خلاصه کنم، باید بگویم سانسور در ایران گرچه به طور بی‌واسطه مبتنی بر استبداد قبیله‌ئی‌ست، اما در تحلیل نهایی به رابطه‌ی اجتماعی خاص سرمایه در ایران باز می‌گردد. محسن حکیمی - ٢۴ آبان ١٣٨٩ کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

Cyber attack on Iran 'was carried out by Western powers and Israel

The Stuxnet computer virus, created to sabotage Iran's nuclear programme, was the result of collaboration between at least one Western power and the Israeli secret service, a British cyber security expert has found.

Secrets of a Former Credit Card Thief

by Michelle Crouch

provided by CreditCards.com

Card theft is cheap, easy and you could be next.

We've all heard the standard tips about preventing identity theft and credit card fraud. But what would a real identity thief tell you if he had the chance? Dan DeFelippi, who was convicted of credit card fraud and ID theft in 2004, says simply this: You can't be too careful.

DeFelippi, 29, mostly made fake credit cards with real credit card information he bought online. "I would make fake IDs to go with them, and then I'd buy laptops or other expensive items in the store and sell them on eBay," he says. DeFelippi was also involved in several other kinds of scams, including phishing schemes that exploited AOL and PayPal customers. Committing credit card fraud is still "ridiculously easy to do," he says. "Anyone with a computer and $100 could start making money tomorrow."

After his conviction, DeFelippi faced eight years in prison, but under a plea deal he agreed to community service and to pay back more than $200,000 in restitution. He also worked for the U.S. Secret Service, helping to infiltrate the online underground and training agents in the latest fraud techniques. His help led to the arrests of five to 15 people over two years. Today, he's a Web developer at a graphic design company in Rochester, N.Y. He agreed to take an hour with CreditCards.com to share his story and his top tips on how to protect yourself.

CreditCards.com: How did you get started?

Dan DeFilippi: When I was in middle school and high school, I was into what I would call innocent hacking. I wasn't trying to be malicious or make money. I was just interested to see what I could do. In college, I started selling fake IDs to make a little extra money. I was pretty active in online chat rooms where people would talk about this stuff, and I began to realize there was a whole world of credit card fraud where I could make a lot of money with very little effort. From there, it was just a huge downward spiral.

CreditCards.com: You said you bought credit card data online. Tell me about that.

DeFilippi: Every credit card has magnetic stripe on the back with data on it. There are people out there who hack into computers where that data is being stored. There are also people like waitresses and waiters with handheld skimmers who steal the data that way. Then they sell the data online. I'd pay $10 to $50 for the information from one card. Then I'd use an encoder to put that data on a fake card, go into a store and purchase stuff.

CreditCards.com: Do identity thieves like some credit cards better than others?

DeFilippi: Well, a lot of American Express cards have no set limit, so you'd be able to buy a lot more. However, the downside is that a lot of merchants require more security for American Express than for other cards. They may ask you to enter the four-digit code on the front of the card or your ZIP code. That information usually isn't in the magnetic stripe information. So if a card is skimmed, if someone has its magnetic stripe information, they would still need the number on the front or your ZIP code to commit fraud.

CreditCards.com: What about debit cards?

DeFilippi: I always recommend against them. With debit cards, it's your real money in your bank account you're playing with. So if someone gets your debit card information and uses it, your cash is gone until you fill out a lot of paperwork and persuade the bank to give it back to you. Credit cards are much better at protecting you against fraud. And if you're worried about debt, you can always pay them off every month.

CreditCards.com: What's your No. 1 tip on how consumers can protect themselves?

DeFilippi: You've probably heard this before, but the most important thing really is to watch your accounts. And I don't mean just checking your statement once a month. If you're only checking your statement once a month, someone can start using your card at the beginning of the billing cycle, and they can do a lot of damage before you catch it. You're talking thousands of dollars, and it will be a lot harder to catch them and dispute it. I use Mint.com, which is a free aggregation service that allows you to put all your accounts on there and monitor everything at once. I check that every day. It's also a good idea to check your credit report at least twice a year to make sure no one has stolen your identity.

CreditCards.com: Is online shopping safe?

DeFilippi: You've got to be careful. It is really easy to create a fake online store or to create a store that sells stuff, but its real purpose is to collect credit card information. I'd try to stick to reputable sites or at least to sites that have reviews. A lot of times they'll create these stores that sell things that are widely searched for at prices that are incredibly low. If a deal is way too good to be true, it's probably a scam and they just want your information. The more information a website asks for, the more you need to be certain that this is information they really need and it's a legitimate site. Also, don't buy anything from somebody e-mailing you, no matter how good the offer sounds. If a company is sending you an ad through e-mail and you've never heard of the company, don't buy anything from them.

CreditCards.com: How did your phishing scams work?

DeFilippi: People are much savvier now. Back when I started, it wasn't that common. I was getting thousands and thousands of responses from single mailings. The first one I did, I targeted AOL users, because I thought they would be less computer literate and more likely to fall for my scams. We said, "Your credit card information has expired. Come to this site and update your information or your account will be closed." I did something similar with PayPal. I sent an e-mail that said, "Someone has accessed your account. We've locked your account. Please click here to access your account." We'd link them to a fake website and they'd give us their PayPal log-in information. Then we'd say, "For security purposes we've removed your account information. Please re-enter it."

CreditCards.com: Where did you get the e-mail addresses for your phishing schemes?

DeFilippi: There's software that allows you to harvest them from anyone who has posted their e-mail addresses online, so don't ever put your e-mail address on a website. If I was targeting a specific group, I'd try to find e-mails for that group. For the PayPal scam, I was trying to find people around my age or younger, so I targeted college and universities. I looked for ones in Massachusetts because I could make fake IDs from Massachusetts. As part of the scam, I'd get their date of birth, address, Social Security number and driver's license number. Then I could make a fake ID that had all accurate information on it. The only thing that wouldn't be real would be my picture. It's kind of scary how much information I could get.

CreditCards.com: What other mistakes do consumers make on the Web?

DeFilippi: When you're using your computer online, it's sending data back and forth between your computer and website. If someone gains access to that connection -- it's called sniffing -- they can capture the data between you and the website you're communicating with. That's the reason it's so important to access secure websites if you're putting in any sensitive data, so look for "https" in the Web address. A more recent issue is the free wireless offered all over the place. If you're using an open Wi-Fi connection, you should pretty much have the expectation that there is no security.

CreditCards.com: What steps do you take to protect your own data online?

DeFilippi: All financial services companies have two-factor authentication. So you typically have to put in a password plus something else. A lot of banks use questions, but that can actually give you a false sense of security because you can find out a lot of information about people online. So maybe this is extreme, but for those questions, I make up stuff. I don't put in my real information. For example, a common question is: "What city were you married in?" Well, I'm not married, but I'll answer that question so there's no way anyone could possibly know the answer. I try to make sure at least one of the questions has a made-up answer.

CreditCards.com: What's your advice on using ATMs?

DeFilippi: ATM skimming is the big thing right now because it's cash, and cash is king. Basically, that's where someone puts a card reader on the ATM machine, captures your PIN, then goes and drains your bank account. The skimmer device goes over the card slot, and it's designed to look like part of the ATM. Some of the equipment now is very good and it's hard to tell the difference between that and a real machine. So what you need to do is try to use the same ATM every time, and watch out for anything on the machine that looks out of the ordinary, especially something stuck on the front where you put your card in. Generally, I like to use ATM machines at banks rather than convenience stores or a bar or club. There have been incidents where thieves installed their own ATM machines in places with skimmers inside them. That's much less likely to happen at a bank.

CreditCards.com: Is there more the banking industry could do to protect us?

DeFilippi: The biggest thing they could do is get away from using magnetic stripes. They aren't that secure and anyone can get a magnetic stripe reader (a skimmer) for $5 to $10. The smart chips that are widely used in Europe and internationally are much more secure and harder to hack. They offer near 100 percent protection against fraud, at least from a skimming point of view, and they also require a PIN. But the credit card companies have done the math. They think people will use their credit cards less often if they had to put in a PIN. It might eliminate a lot of the fraud, but there would be less card use and they would end up losing money. So they're actually doing just the opposite, moving to a system where you can just have your credit card in your pocket -- you don't even have to swipe it to use it. The problem is, that's very unsecure. Anyone with equipment can sit out in their car and pick that up.

CreditCards.com: How did you end up getting caught?

DeFilippi: I went to Best Buy with a guy I was working with locally to buy a laptop, and the manager there was pretty well trained. When he swiped the card, he asked for my friend's ID. Most stores don't ask for ID. My friend gave him his fake driver's license, but then when the manager swiped the credit card, it came up "Call for authorization." A call for authorization, if you're trying to commit credit card fraud, is really bad; it means the credit card company has seen suspicious activity. The manager said he needed to go to the front desk to finish processing the order. As soon as he left, we walked as quickly as possible to the exit and left the store. The problem was, my friend had given the manager his fake ID with his picture. They ran it on the news and caught him. He told them the whole story, so they ended up catching me, too. I really was better off getting caught when I did. I was lucky I didn't go to prison. Under the guidelines now, I'd probably have to serve at least two years. So anything I can do to help people now, to help compensate for what I've done, I'm trying to do.